قضايا و حوادث ايداع رئيس منطقة الحرس البحري بجرجيس بالسجن وزملاؤه يتحفظون
اثار قرار قاضي التحقيق مكتب عدد 5 بالمحكمة الابتدائية بمدنين وفيه ايداع رئيس منطقة الحرس البحري بجرجيس السجن المدني بحربوب، حفيظة زملائه واعتبروه نابعا عن مواقف شخصية يكنها القاضي تجاه الامن، وفق ما افاد به عدد منهم لموقع الجمهورية.
وكان قاضي التحقيق أودع الاطار الامني المذكور السجن السبت الفارط بعد خروجه من المستشفى الجهوي بجرجيس نتيجة ارتكابه لحادث مرور تسبب في وفاة مواطن وهو متقاعد من سلك الحرس الوطني على عين اامكان بجرجيس.
واكدت مصادر متطابقة أن الموقوف كان في اطار مهمة عملية ببن قردان وبقي طوال الليل مباشرا للعمل هناك واثناء عودته صباح الثلاثاء الماضي على متن سيارة الادارة اصطدم بالفقيد الذي قطع الطريق عليه وهو على متن دراجة نارية.
وأوضحت ذات المصادر أن الاجراء المتعامل به عادة عند وقوع حادث مرور الناتج عنه الموت عن غير قصد هو الاحتفاظ بمرتكب ااحادث واعتبار الواقعة جنحة الا ان القاضي أحال زميلهم على التحقيق ثم قام بايداعه السجن وهو ما يعد سابقة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأشارت مصادرنا الى أن عائلة الفقيد زارت الموقوف بالمستشفى اثناء خضوعه للعلاج وتقدمت بمطلب اسقاط دعوى وعدم تتبعه باعتباره زميل للفقيد ولقناعتهم كون الحادث ارتكب عن غير قصد حسب ما صرحوا به وهو ما رفضه قاضي التحقيق ولقي ذلك استياء زملائه.
ماذا يحدث بين القاضي والامن...
وفي اطار متابعة الاشكال الواقع بين الطرفين تبين ان قاضي التحقيق بمكتب عدد 5 هو نفسه قاضي التحقيق بمكتب عدد 4 الذي أمر قبل أربعة أشهر بايداع عون حرس وطني لطفي الضيفي السجن المدني بحربوب بناء على تصريح شفوي لمهرب قال إنه سلمه 500د دون الاستظهار بما يثبت ذلك رغم ان التساخير اثبتت أن الموقوف لا علاقة له بالمهرب وانه لم يمض على التحاقه بمكان عمله باحد المراكز الحدودية الشهر.
ويحيلنا تصرف قاضي التحقيق تجاه الامنيين الى وجود توتر في علاقة العمل التي تربط القضاء بالمصالح الامنية في اطار ممارسة وتطبيق القانون وفق ما جمعناه من معطيات نقلا عن مصادر متطابقة ومتقاطعة.
ويذكر ان النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بجرجيس كانت قد أصدرت بيانا اعتبرت فيه ان القاضي تعمد إيداع رئيس منطقة الحرس البحري بجرجيس بالسجن والتعامل معه كأنه مجرم خطير دون اعتبار مكانته القيادية بالجهة وبالرغم من تنازل عائلة الفقيد الذي قضى في الحادث عن تتبعه قضائيا ورغم عدم تماثله للشفاء كليا من إصابته في الحادث ما أثر سلبا في الامنيين العاملين بالجهة.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن الامنيين يهددون بالاكتفاء بتأمين المقرات الأمنية دون غيرها والامتناع عن القيام بالدوريات إلى أن يقع وضع حد لمنطق التشفي من قبل بعض القضاة بالمحكمة الابتدائية بمدنين ومعاملة الامنيين مثل الجميع، داعية جمعية القضاة ونقابة القضاة إلى التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها والمحافظة على حسن سير العلاقة بين السلط الأمنية والقضائية.
نعيمة خليصة
